"برندينگ" طرح جديد دولت براي واگذاري جايگاههاي سوخت به برخي شرکتهاي بزرگ و معتبر است. طرحي که بر اساس آن شرکتها بنزين را از انبارها خريداري کرده و مالک سوخت ميشوند.
به گزارش خبرنگار
سلام لردگان؛به نقل از
راه دانا؛ "برندينگ" طرح جديد دولت براي واگذاري جايگاههاي سوخت به برخي شرکتهاي بزرگ و معتبر است. طرحي که بر اساس آن شرکتها بنزين را از انبارها خريداري کرده و مالک سوخت ميشوند.
اما اولين سوالي که با شنيدن جمله مالکيت سوخت براي هر خوانندهاي به وجود ميآيد اين است که " آيا در اين طرح قيمت بنزين آزاد و شناور خواهد شد؟"
افزايش قيمت بنزين پس از اجراي "برندينگ"
علي مروي رئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص به خبرنگار ما ميگويد: اگر قيمت سوخت با قيمتي که در بازارهاي جهاني عرضه ميشود يکسان شود، طبيعي است که بايد آزاد شود ولي اگر باز هم تفاوت قيمت وجود داشته باشد، حتما دولت يک کنترل قيمتي خواهد داشت و اين شرکتها با يک سود مشخصي اين کار را انجام خواهند داد.
اما در شرايطي که نادر فريدوني عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، در خصوص طرح "برندينگ" ميگويد که اين طرح در مجلس جايگاهي ندارد، عباس کاظمي مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در گفتوگو با خبرنگار دانا از تصويب اين طرح در دولت خبر ميدهد و ميگويد: طرح برندينگ مورد مصوبه دولت است و بدين صورت است که جايگاهها تحت نظر يک برندي قرار خواهند گرفت و اين الزام وجود ندارد که هر شخص يا شرکتي مثلا صد جايگاه را در اختيار داشته باشد.
مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران همچنين در اين باره افزود: در طرح برندينگ پاسخگويي جايگاهداران به مشتريها بيشتر ميشود و ميتوان بيش از پيش رضايت مردم را جلب کرد.
کاظمي در خصوص قيمت بنزين پس از اجراي طرح برندينگ گفت: در اين طرح قيمت پايه بنزين را دولت تعيين ميکند و براساس درجه بندي که ما انجام ميدهيم، يک نرخ خدمات براي هر برند در نظر گرفته ميشود، براي مثال دولت قيمت پايه بنزين را هر ليتر هزار تومان تعيين ميکند و ما هم براي يک برندي 30تومان هزينه خدمات درنظر ميگيريم.
وي اظهار داشت: در طرح برندينگ به هيچ وجه قيمتها آزاد و شناور نخواهند شد و قيمت پايه توسط دولت تعيين شده و يک نرخ خدمات هم بر اساس درجه بندي برندها به قيمت بنزين اضافه خواهد شد.
اما سوال ديگري که در اين خصوص در اذهان به وجود ميآيد اين است که اين شرکتها چه خدماتي را ارائه خواهند کرد که قرار است در مقابل آن حق خدمات دريافت کنند و نحوهي واگذاري جايگاهها به برندهاي مختلف چگونه است؟
ارائه آب معدني و شستشوي ماشين مشوق مردم در خارج از کشور براي استفاده از برندها است
بيژن حاج محمدرضا رئيس اتحاديه جايگاهداران سوخت در پاسخ به سوالات فوق گفت: با توجه به موقعيت اقتصادي خطيري که در کشور وجود دارد، اگر کسي بخواهد در جايگاهي سوختگيري کند به خاطر سردر زيباي جايگاه براي سوختگيري به پمپ بنزين مراجعه نميکند بلکه مردم به جايگاهي مراجعه خواهند کرد که سوخت را با قيمت ارزانتري ارائه ميکند.
رئيس اتحاديه جايگاهداران سوخت تصريح کرد: اگر در خارج از ايران برندي وجود دارد و بنزين را با قيمتهاي مختلف ارائه ميکنند به دليل نوع و کيفيت بنزيني است که ارائه ميدهند و ارائه آب معدني و شستشوي ماشين مشوقهاي مردم براي مراجعه به اين برندها است، اما به نظر من در کشور ما اين موضوع رخ نخواهد داد و برخي فکر ميکنند شستشوي ماشين و ارائه آب معدني خدماتي است که بايد براي آن هزينه اضافي دريافت کنند.
حاج محمد رضا عنوان کرد: به نظر من اين طرح، طرح ناقص و خامي است و در صورت اجرا جايگاههايي که برند هستند و بنزين را گرانتر از ساير جايگاهها ارائه ميکنند خلوت شده و يک تجمعي در جايگاههايي که بنزين را با نرخ فعلي ارائه ميکنند رخ خواهد داد.
وي با بيان اينکه در خارج از کشور هم مردم به سراغ برندي ميروند که قيمت کمتري دارد اظهار داشت: شرکتها و برندهاي خارجي که قرار نيست در داخل کشور ما فعاليت داشته باشند چرا که بنزيني که اين برندها در خارج از کشور ميفروشند قيمتش بيشتر از بنزين داخلي ما است و هيچکدام از اين شرکتها حاضر نميشوند برند شرکت ملي نفت ما را بفروشند يا بنزين ليتري هزار و 500توماني خودشان را وارد کشور ما کنند و ليتري هزار تومان بفروشند.
رئيس اتحاديه جايگاهداران سوخت گفت: اين طرح نه مصوبه دولت را دارد و نه مصوبه مجلس و با مشکلات اساسي بسياري مواجه است که اميدوارم مردم با اين مشکلات مواجه نشوند.
خدا ميداند "برندينگ" قرار است کدام يکي از آقايان را ميلياردر کند
حاج محمد رضا در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه "در صورت اجراي طرح برندينگ، ملاک انتخاب برندها چه خواهد بود و آيا با زدوبندهاي برخي از افراد در اين طرح روبهرو خواهيم بود؟" گفت: خدا ميداند که اين مسئله قرار است کدام يک از اين آقايان را ميلياردر کند.
وي افزود: وقتي جايگاهي برند ميشود، ديگر کارمزد به جايگاهدار داده نميشود بلکه کارمزدها به برند داده ميشود و برند يک درصدي از آن را کم ميکند و سپس مقداري به جايگاهدار ميدهد.
انتهاي پيام/